أخبار وطنية أحمد الرحموني يدعو وزير العدل إلى التراجع عن انتداب 533 قاضيا خارج إطار المناظرة
دعا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح إلى التراجع عن انتداب 533 قاضيا من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين خارج إطار المناظرة معتبرا أنّه إجراء مخالف للقانون ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفق تقديره. وأضاف الرحموني أنّ في هذا الإجراء الذي أعلن عنه وزير العدل السابق محاولة من قبل السلطة التنفيذية للمساس بالتركيبة القضائية وبضمانات استقلال القضاء التي توجب إخضاع الانتداب لمعايير الشفافية والنزاهة فضلا عما يمثله ذلك من تجاوز لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تختصّ حسب توضيحه بالنظر طبق القانون في تسمية القضاة
ونبه إلى خطورة القيام بإجراءات انتداب القضاة في سرية تامة مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن القضاة والجامعيين وطلبة الحقوق من مواقف وتحركات احتجاجية والنأي بملف انتداب القضاة عن التجاذبات القطاعية والمواجهة بين القضاة والمحامين لاسيما في هذا الظرف الذي يشهد منذ المصادقة على الدستور توجها لإرساء سلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية على حد تعبيره.
وبعد أن أوضح أنّ هذا الإجراء تمّ اتخاذه استنادا إلى أحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للقضاة الصادر في 14 جويلية 1967 قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ هذا الفصل يعدّ ملغى أو منسوخا بالنظر إلى إحداث المعهد الأعلى للقضاء وإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اللذان وحدا المدخل للسلطة القضائية. يذكر أنّ وزير العدل السابق نذير بن عمو كان أعلن خلال شهر جانفي المنقضي عن هذا الإجراء على هامش الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للمحامين للسنة القضائية 2013/2014.
وات
